تراژدی سوچی در میانمار

سیدعلی خرم. استاد حقوق بین‌الملل در روزنامه شرق نوشت: نزدیک به نیم‌قرن است كه مسلمانان روهینگیا مقیم میانمار هستند. فرزندان و نوه‌هایشان در آنجا متولد شده‌اند، دارای مالکیت بر خانه، مزرعه و مغازه‌شان هستند به‌طوری‌که کسی نمی‌تواند تابعیت و جایگاه آنان را از نظر حقوقی در میانمار زیر سؤال ببرد.

 

اما تندروی و افراطی‌گری به درستی مربوط به یک دین و قوم خاص نیست. بودايیان که قرن‌ها به‌عنوان مظهر آرامش، همراهی و مطیع‌بودن معرفی شده بودند، اگر موضوع تجاوز به حقوق مسلمانان میانمار پیش نمی‌آمد، شاید کماکان به این صفت در تاریخ مشهور می‌شدند ولی اکنون به این افسانه پایان داده شده است و همان‌طور که صرب‌ها در ایام یوگسلاوی سابق به حقوق مسلمانان بوسنی یا کوزوو تجاوز کردند، بیش از دو دهه است که بودايیان افراطی که اکثریت افکار عمومی جامعه میانمار را تشکیل می‌دهند، به حقوق مسلمانان این کشور تجاوز می‌کنند.

 

متأسفانه این تجاوز مانند تجاوز یوگسلاوی سابق، از حمایت دولت و ارتش این کشور برخوردار است بنابراين ابتدا از نظر حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت و سپس پاک‌سازی قومی محسوب می‌شود که از جرم‌های سنگین جنايی در سطح بین‌الملل است و مجریان آن باید از سوي دادگاه بین‌المللی جنایی دستگیر و محاکمه شوند. اینکه برخی قومیت‌ها بر اثر تحولات تاریخی از سرزمینی به سرزمیني دیگر کوچ اجباری کنند، امری محتمل است و هیچ‌کس یارای توقف آن را ندارد.

 

به‌طور مثال در جنگ جهانی، هنگامی که خیل عظیمی از لهستانی‌ها به روسیه برده شدند و بر اثر تحولات جنگ، خواستند آنها را پس بفرستند، تنها راه نجات آنها عزیمت به ایران بود و خود لهستانی‌ها نقش و انتخابی در آن نداشتند. دولت و مردم ایران که در آن ایام موقعیت سیاسی و اقتصادی نامناسبي داشتند، مقدم این میهمانان ناخوانده را گرامی داشتند و با وجود فقر عمومی، بهترین امکانات خود را در اختیار لهستانی‌ها قرار دادند که سیراب‌کردن و تغذیه آنان در بندر انزلی و سپس اسکان آنها در اصفهان در تاریخ لهستان معروف شده است.

 

این لهستانی‌ها در ایران زندگی و ازدواج کردند و هرکس خواست، باقی ماند و هرکس نخواست، بعد از جنگ جهانی به کشورش بازگشت. آنان قبرستان‌های متعددي در ایران دارند و هنوز نوادگانشان نزد مردم ایران عزیز هستند. اما این نمایش زیبای ميهمان‌نوازی مردم مسلمان ایران از لهستانی‌های مسیحی، در میانمار تبدیل به نمایشی زشت شده است. به‌هرحال حقوق بین‌الملل ناظر بر حفظ حقوق‌ بشر و حقوق‌ بشر دوستانه مسلمانان روهینگیا در میانمار است. کمیسر عالی حقوق‌ بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد به پاک‌سازی قومی در میانمار اذعان كرده و به این ترتیب راه برای دادگاه بین‌المللی جنایی نسبت به تعقیب آنگ سان سوچی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول در میانمار فراهم شده است.

 

نقض حقوق مسلمانان میانمار سابقه طولانی داشته و زمانی که میانمار در جهان منزوی و درِ آن به روی کشورهای خارجی بسته بود، این نقض حقوق به شکل فجیعی صورت می‌گرفت. در سال‌های ١٣٧٨ تا ١٣٨٠ که رئیس هیئت‌مدیره کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بودم، از کمپ مسلمانان روهینگیا در مرز با تایلند دیدن كردم و از وضعیت فلاکت‌بار آنان بسیار متأثر شدم و این وضع را به دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش و درخواست مساعدت برای آنان کردم، اما در آن ایام جامعه بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد اهرمی علیه نظامیان خودسر و بودايیان افراطی میانمار در اختیار نداشت.

 

امروز شرایط دگرگون شده و میانمار با جامعه بین‌المللی نوعی آشتی برقرار کرده و خانم سوچی که به خاطر مخالفت با سیاست‌های نظامیان خودسر میانمار، به دریافت جایزه صلح نوبل مفتخر شده، رهبر این کشور شده است. به عبارت دیگر خانم سوچی نمی‌تواند در قبال جنایت علیه بشریت و پاک‌سازی قومی که جرم ژنوساید تلقی می‌شود، بی‌تفاوت باشد. اینکه خانم سوچی از یک سو تمایل دارد خود را یک ناجی حقوق‌ بشر و برنده جایزه صلح نوبل معرفی کند و از سوی دیگر مهر تأیید بر تندروی‌های بودايیان راست‌گرای میانمار بزند جمع نقیضین است. جامعه بین‌المللی باید از اهرم خود به خوبی استفاده و خانم سوچی را وادار به احترام به حقوق مسلمانان روهینگیا کند وگرنه برای اولین‌بار یک برنده جایزه صلح نوبل به جرم جنایت علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی جنايی فراخوانده خواهد شد که در آن صورت بنیاد صلح نوبل در نروژ باید چگونگی پس‌گرفتن جایزه صلح نوبل را مورد ارزیابی قرار دهد.

هرميداس‌ باوند: جنگ عليه ايران زيان‌بار است

روزنامه شرق: دونالد ترامپ پيش از آنکه به کاخ سفيد راه يابد، شاخ‌وشانه‌کشيدن براي ايران را شروع کرده بود. او در عمل ناگزير شد که از شدت لحن تندوتيز خود بکاهد اما انگار حضورش کافي است تا نفس راحت نکشيم. کارشناسان و تحليلگران مسائل بين‌الملل معتقدند تکيه‌زدن يک مرد غيرقابل پيش‌بيني بر کرسي رياست‌جمهوري ايالات متحده براي آنکه جهان را به هم بريزد کافي است؛ خاورميانه مملو از بحران که جاي خود دارد.

 

از آنجا که او توانسته رأي موافق آمريکايي‌ها را جلب کند و حداقل تا پايان دوره اول رياست‌جمهوري‌اش فرصت دارد، تنها را باقي‌مانده براي ما اتخاذ سياست‌هاي خارجي مدبرانه و تلاش براي حل مسائل داخلي است. داوود هرميداس‌باوند، استاد روابط بين‌الملل و ديپلمات سابق،  در گفت‌وگو با «شرق»،  مي‌گويد فضاي منطقه به واسطه سرخوردگي برخي کشورها بعد از بهارعربي براي همراهي با ترامپ  کاملا مساعد است.

 

ترامپ پيش از آنکه رئيس‌جمهور شود مواضع تندي عليه ايران اتخاذ کرد،  اما در مرحله اقدام تا حدودي عقب کشيد. اين تغيير صرفا به خاطر عبور از شور انتخاباتي بود يا او در عمل ايران را حريفي قدرتمندتر از آنچه تصور مي‌کرد، دريافت؟

 

 

ترامپ وقتي روي کار آمد که بحران منطقه وجود داشت. در مبارزات انتخاباتي خود نگاه کاملا منفي به ايران ‌داشت و حتي برجام را بدترين قراردادي خواند که آمريکا تاکنون امضا کرده است. مي‌دانيم  ٧٠ درصد از اظهارنظر‌‌ها در دوران مبارزات انتخاباتي به خاطر جلب رأي است و همه آن حرف‌‌ها بعد از انتخابات نيز قابل‌ترجمان و اجرا نيست. کانديداي پيروز در انتخابات براي اظهارنظر همان آزادي‌ای که در دوران مبارزات انتخاباتي دارد ‌را ندارد. ملاحظاتي مثل توجه به نظر کنگره و نهاد‌‌هايي مثل شوراي امنيت ملي، پنتاگون، وزارت خارجه و لابي‌‌‌های مختلف موجود دارد. عقب‌نشيني او از اظهارات پيش از انتخاباتش صرفا به ايران محدود نيست.

 

ادامه نوشته

دولت بر فرهنگ چنبره زده و آوار شده

خبرگزاری ایلنا: در نشست هم‌اندیشی اهالی چاپ و نشر بیست و سه نفر فعالیان این حوزه‌ها؛ مطالب خود را با وزیر فرهنگ در میان گذاشتند.

نشست هم‌اندیشی اهالی چاپ و نشر با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران معاونت فرهنگی عصر دیروز سه‌شنبه ۲۱ شهریورماه در محل وزارتخانه برگزار شد.

جامعه ما از معضل شکاف فرهنگی و اجتماعی رنج می‌برد

محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان) در این نشست شکاف‌های فرهنگی در اجتماع را یکی از معضلات اصلی پیش‌رو دانست و گفت: جامعه ما از معضل شکاف فرهنگی و اجتماعی رنج می‌برد. حضور مسئولینی که دغدغه کاهش این شکاف‌ها را دارند مغتنم است و شخصیت دکتر صالحی نیز منطبق بر همین اصل است.

 

به خصوص باتوجه به اینکه قوانین ما مسئولیت‌های متعددی را متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی امور فرهنگی می کند اما اختیارات متناسب در تحقق این قوانین به این وزارتخانه اعطا نشده است. امروز دیگر فرهنگ یک مقوله انتزاعی نیست و وجهه‌ی سیاسی، اقتصادی، آموزشی و... پیدا کرده است و در تمامی عرصه‌ها تاثیر فرهنگ و فرهنگ سازی دیده می شود.

 

آموزگار تاکید کرد: اینکه انقلاب ایران برای حراست  از سنت‌های فرهنگی و فرهنگ بومی پیشرفته شده طبیعی است ولی باید در تمامی حوزه‌ها همکاری های لازم برای بهبود شرایط فرهنگی با ارشاد صورت بگیرد. این درست نیست که سیاست و اقتصاد کشور را به گونه‌ای محقق کنیم که تنها ۵ کلانشهر نفع برده و به نابودی کل کشور منجر شود. خوشبختانه در دوره معاونت فرهنگی آقای صالحی تلاش‌هایی شد تا فاصله تهران وسایر مناطق در امور مربوط به فرهنگ کاهش یابد.

 

تصور می‌کنم دکتر صالحی کار دشواری را به عنوان وزیر پیش رو خواهد داشت ولی با توجه به شناختی که از نگاه ایشان دارم امیدوارم صنوف مختلف بتوانند با وزارت ارشاد همکاری کرده و فاصله ایجاد شده در عرصه فرهنگی با سایر عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش دهد و صنایع فرهنگی را به گونه‌ای پیش ببریم که فرهنگ در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و کلان کشور از جمله تخصیص بودجه‌ها دیده شود.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان گریزی نیز به دوره چهارساله معاونت فرهنگی سید عباس صالحی زد و اظهار داشت: در دوره چهارساله دکتر صالحی در معاونت فرهنگی اقداماتی صورت گرفته که جا دارد همزمان که ادامه پیدا می کند تکمیل نیز بشود تا افق‌های روشن‌تری در مقابل تمامی افرادی که دغدغه فرهنگ دارند و فعال فرهنگی هستند قرار بگیرد.

اولویت حفظ کتابفروشی‌های موجود نسبت به تاسیس کتابفروشی‌های جدید

سید محمود حسینی نایب رئیس شرکت تعاونی ناشران ایران (آشنا) نیز با اشاره به اینکه وضعیت کتاب و کتابخوانی در کشور ما مناسب نیست گفت: امیدوارم در دوره وزارت آقای صالحی با برنامه‌ریزی درست و اقدامات پایدار یک فکر اساسی برای معضل سرانه مطالعه کشور صورت بگیرد.

ادامه نوشته

تهران هرگز دست‌ خوش بی‌قانونی نبوده است

روزنامه شرق: تهران ابرشهری است که تعیین‌کننده‌ترین و تأثیرگذارترین فرایندهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در کل کشور در آن جریان دارد. تهران‌داری یا رهاکردن آن به دست هرج‌ومرج الگوی سراسر کشور می‌شود، اما آنچه امروز در تهران به چشم می‌خورد، بی‌قانونی محض و رهاشدگی آن به دست سلیقه‌ها است.

 

نبود قانون‌مداری و اجرا یا مقررات در شهر تهران میراث به‌اصطلاح تکنوکراتیسمی است که منظور از آن فقط ساختن یا مجوز ساخت‌دادن به سازه‌های غول‌آسا و بی‌تناسب با بافت هویتی و سنتی شهر بوده است. تخریب و نابودی باغ‌های تهران، به‌ویژه در مناطق شمالی و نابودی فضاهای امن و میدان‌ها و ساختمان‌ها و محله‌های کوچک قدیمی برای زندگی و آمدوشد و اجتماعات محلی از تهران شهری خطرآفرین و ناامن ساخته است. 

 

تهران هرگز، مانند امروز دست‌خوش بی‌قانونی و هرج‌ومرج نبوده است؛ چندان که گویی بی‌قانونی یگانه قانون آن شده:

 

روز روشن از یگانه راه اتومبیل‌رو مجاز قصد عبور داری، اما با فوج ماشین‌هایی مواجه می‌شوی که دارند دور می‌زنند، زیرا که ظاهرا در روز روشن هم می‌توان، برای احداث برجی جدید، راه‌های مجاز را بست و رانندگان را وادار به گزینش راه‌های عبورممنوع یا غیرمجاز و کلا ارتکاب خلاف رانندگی کرد. به پلیس راهور زنگ می‌زنی، کسی جوابگو نیست.

 

قانونی که سابق وجود داشت که اگر ساختمانی نوسازی می‌کرد، باید برای گسترش معابر و پیاده‌رو عقب‌نشینی می‌کرد، اکنون بدون هیچ نوع نظارتی، پس از ساخت، تبدیل به ایوان یا باغچه عبورناپذیر ساختمان جدید می‌شود. روی آن ستون می‌زنند، پله کار می‌گذارند، باغچه می‌سازند، اتاقک نگهبانی نصب می‌کنند و اگر فضایی اضافه بیاید، با گلدان‌های غول‌آسای کاکتوس آن را می‌پوشانند.

 

کار به جایی رسیده که برج‌ها، حتی به پیاده‌روهای مقابل بنای خود هم تجاوز می‌کنند. پیاده‌رو باریک مقابل برج بام سروستان، در کوچه سروستان زعفرانیه، بدون هیچ وجاهت و منطق قانونی، حصارکشی شده و در آن سبزی‌خوردن کاشته‌اند. شکایات متعدد اهالی به سامانه‌های شهرداری تهران به جایی نرسیده و اشغال کامل پیاده‌رو، برای کاشتن تربچه و نعناع، قانونی و دارای مجوز اعلام شده است.

 

در این شهر، یا قانونی برای تجاوز جرثقیل‌ها به حریم خانه‌های مجاور وجود ندارد یا اگر وجود دارد، مجری‌ای برای آن پیدا نمی‌شود.

 

در این چندساله عابران و کارگران بسیاری جان خود را در نتیجه اصابت جرثقیل‌ها یا فروریختن داربست‌ها روی سیم‌های برق و بی‌توجهی ساختمان‌سازان به رعایت قوانین و مقررات ایمنی و در نتیجه برق‌گرفتگی از دست داده‌اند.

 

به علت نقض مداوم مقررات راهنمایی و بسته‌بودن خیابان‌ها و پیاده‌روها، همواره حالت اضطراری و موقتی وجود دارد که رعایت مقررات راهنمایی را بی‌معنی می‌کند.

 

در محله‌ها و خیابان‌های پرترافیک شمال شهر تهران که بیشترین آماج برج‌سازی بوده‌اند و نیز بیشترین و شلوغ‌ترین مدارس غیرانتفاعی را در خود جای داده‌اند، تقریبا در ٩٠ درصد روزهای سال خبری از مأموران راهنمایی برای سروسامان‌دادن نحوه پارک اتومبیل‌ها و نظارت بر اجرای مقررات راهنمایی و عبورومرور ماشین‌های سنگین ساختمان‌سازی وجود ندارد.‌ پارک‌های دوبله و سوبله، به کنار، گاهی هشت ردیف ماشین در کنار هم روبه‌روی در مدارس، به انتظار سوارکردن دانش‌آموزان، پهلو می‌گیرند و هیچ راه عبوری برای اتومبیل‌های گذری باقی نمی‌گذارند.

 

در تهران، پارک ماشین‌ها، در پیاده‌روها و روی خطوط عابر پیاده و پل‌های روی جوی‌های آب امری بسیار طبیعی به‌شمار می‌آید.

 

در همین محله‌های بی‌پیاده‌رو، نظارتی بر بازشدن در پارکینگ‌ها رو به خیابان وجود ندارد، مبادا عابر بخت‌برگشته‌ای هوس کند برای حداقل ایمنی از کنار در و دیوارها عبور کند و به وسط خیابان نپرد. درست است که شورای شهر و شهردار تهران تغییر کرده است، اما مجوزهای ساختمان‌سازی و برج‌سازی بی‌رویه‌ای که به‌ویژه در این چندساله آخر، با سرعتی نجومی صادر شده، سال‌های‌سال چهره‌‌ای ناتمام و موقتی به شهر تهران خواهد داد.

 

خطرهایی که در این بی‌قانونی، در پناه مجوزهای ساخت‌وساز قانونی در معابر باریک داده شده، به این زودی‌ها گریبان شهروندان تهرانی را رها نخواهد کرد: مشکلات ترافیکی و خطر سقوط مصالح و سدمعبر و برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی و در کنار آن، آلودگی صوتی و آلودگی هوا. البته خطر همیشگی وقوع زلزله را نیز نباید از خاطر دور کرد؛ خطری که تهرانِ بناشده روی گسل‌های زلزله را همواره تهدید می‌کند. بگذریم از اینکه بهتر است اصلا فکر نکنیم به وقوع زلزله یا بلاهای طبیعی دیگر، در شهری که در مواقع عادی هم همواره چهره غیرعادی و اضطراری و بی‌قانون دارد.

 

تهران نیاز به قانون‌مداری دارد. چهره بی‌قانون تهران الگوی شهرهای بزرگ و کوچک دیگر است.

کاش تهران هرتان نشده بود.

پایان حمایت از خروج ارز

محمد لاهوتی در روزنامه ایران نوشت: هر گونه تبدیل پول‌های بزرگ به وجوه کوچک که در کل قدرت خودش را از دست دهد، مغایر منافع ملی است. مثل همین بحث یارانه‌ها؛ اعداد بسیار بزرگی تقسیم می‌شود اما نه گیرنده وجوه می‌تواند از آنها بدرستی استفاده کند و نه دولت می‌تواند کاری با آن انجام دهد. پرداخت ارز مسافرتی هم همین بحث را در خود دارد.

 

شاید پرداخت 300 دلار به هر مسافر، چندان زیاد نباشد ولی همین میزان که در تعداد 9 میلیون مسافری که هر سال به خارج می‌روند، ضرب شود؛ عدد قابل توجهی به دست می‌آید. با این کار به جای اینکه از جذب توریست و خلق پول در اقتصاد کشور حمایت شود، ازخروج ارز از کشور و پرداخت یارانه در اعزام مسافران ایرانی به کشورهای دیگر حمایت می‌شود.

 

ضمن اینکه با این ارزهای مسافرتی، منابع ارزی بدرستی تخصیص نمی‌شود و اتلاف منابع صورت می‌گیرد؛ یعنی یارانه‌ای به طور نابرابر به آنهایی که سفر خارجی می‌روند، پرداخت می‌شود.

 

 

از این تفاسیر گذشته، این اقدام مقدمه‌ای را برای تک نرخی کردن ارز نشان می‌دهد. دولت یازدهم موفق نشد ارز را تک نرخی کند و دلایل منطقی و اقتصادی هم برای این کار داشت. ولی دولت دوازدهم با جدیت به دنبال ایجاد شرایط شفاف و اقتصاد برابر است. یکی از رانت‌های بزرگ کشور دو نرخی بودن ارز و استفاده از منابع ارزی ارزان برای واردات است.

 

با این کار هم نوعی اتلاف منابع اتفاق افتاده و هم این تفاوت ارزی سر سفره مردم نمی‌آید؛ عده خاصی می‌توانند از این منابع استفاده کنند، اختلاف طبقاتی شدید و نابرابری اجتماعی به وجود می‌آید. حذف ارز مسافرتی هم گام مهمی برای رسیدن به سیستم تک نرخی ارز است. در خبرها آمده بود که ارز مبادله‌ای برای برخی از کالاها هم برداشته می‌شود. حالا دولت این شرایط را دارد که هم ارز مبادلاتی و هم ارز مسافرتی را حذف کند. قطعاً این اقدامات به نفع صادرات است و در بلند مدت، به ایجاد شفافیت و حذف رانت‌ها کمک قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد.

 

 

گفته می‌شود که مردم از حذف ارز مسافرتی ناراضی هستند، اما من کلمه مردم را نمی‌پسندم. به این دلیل که مردم تمام 80 میلیون نفر در داخل کشور هستند؛ نه اقلیتی که به خارج سفر می‌کنند. اگر قرار باشد منابعی بین مردم تقسیم شود، بیشترین نیاز را آنهایی دارند که در کل عمر یک سفر هم به خارج از کشور نمی‌روند.

 

اینکه مردم با این اقدامات مخالفند، قطعاً این‌طور نیست. ضمن اینکه کشور باید بر اساس در نظر گرفتن منافع ملی مدیریت شود؛ نه مناقع اقلیت. عده‌ای که استفاده از منابع می‌کردند، از این سیاست‌ها برآشفته می‌شوند ولی شفاف‌سازی اقتصادی در همه جای دنیا با حذف رانت با هر عنوان و توجیهی برابر است. ما به‌عنوان فعال اقتصادی همان‌طور که دولت را نقد می‌کنیم، از این سیاست هم تمام قد حمایت می‌کنیم و آن را در راستای بهروزی اقتصاد می‌دانیم.

صندلي پر ماجرای «ساختمان فاطمی»

زينب صفري در روزنامه اعتماد نوشت: باز هم يك جابه‌جايي يك‌باره در معاونت سياسي وزارت كشور. ديروز همزمان با رسانه‌اي شدن استعفاي علي‌اصغر احمدي، معاون سياسي وزارت كشور حكم انتصاب اسماعيل جبارزاده به اين سمت هم از سوي وزير كشور منتشر شد؛ اتفاقي كه در طول چهارسال گذشته ٤ بار رخ داده است تا سياسي‌ترين نقطه وزارت كشور، اگرنه ناپايدارترين، اما حتما يكي از ناپايدارترين پست‌هاي كليدي در دولت يازدهم باشد؛ جايي كه مسوول آن نقش مهمي در چينش استانداران و فرمانداران و نظارت بر عملكرد آنها دارد و بخش مهمي از مسووليت برگزاري انتخابات با اوست.

 

بي‌سبب نيست كه اصلاح‌طلبان و بدنه راي حسن روحاني چشم از اين وزارتخانه و اين معاونت مهم برنمي‌دارند و مدام مطالبات و خواسته‌هاي خودشان و وعده‌هاي رييس‌جمهور در اين باره را يادآوري مي‌كنند. در دولت يازدهم معاونت سياسي وزارت كشور سه مدير به خود ديده و تازه اين در حالي است كه اين معاونت ٨ ماه هم توسط يك سرپرست اداره شده است. از ميان چهره‌هايي همچون محمدكاظم ميرولد، محمدحسين مقيمي و علي اصغر احمدي سه معاون سياسي وزير كشور وحسينعلي اميري سخنگوي وقت وزارت كشور كه هشت ماه سرپرست اين معاونت بوده است تنها محمدحسين مقيمي نزديك به دو سال توانست در اين پست حضور مداوم داشته باشد.

 

بقيه در كمتر از يك سال عطاي معاونت سياسي را به لقايش بخشيدند. حالا اگر شروع دولت دوازدهم را به دليل تداوم حضور رحماني فضلي به عنوان وزير كشور در نظر نگيريم استعفاي احمدي بعد از ٩ ماه در ادامه همان زنجيره ناپايدار مديريتي است كه براي چهارمين بار تكرار مي‌شود. با اين تفاوت كه اين‌بار زودتر از هميشه كرسي معاونت سياسي صاحب خودش را شناخت و حكم معاونت جبارزاده همان ديروز و همزمان با استعفاي احمدي صادر شد.

 

 

استعفاي نخستين معاون سياسي

 

 

نخستين حكم معاون سياسي وزير كشور در دولت يازدهم در ميان نام‌هاي مختلف كه براي اين پست مطرح بود و از جمله نام كاظم جلالي، اما در نهايت به نام محمدكاظم ميرولد صادر شد. او دهم شهريورماه سال ٩٢ نخستين معاون سياسي وزارت كشور در دولت حسن روحاني شد. انتخاب او گرايش سياسي وزارت كشور را در دولت تازه تاسيس يازدهم بيشتر از هميشه نشان مي‌داد و به همين دليل مهم بود كه وزير اصولگراي دولت يازدهم قرار است معاونت سياسي خودش را هم به يك چهره اصولگرا بسپارد يا اصلاح‌طلب. ميرولد اما بيش از اينكه سبقه‌اي سياسي داشته باشد چهره‌اي اقتصادي بود و عملكرد ٩ماهه او آنقدرها هم با استقبال اصلاح‌طلبان مواجه نشد. در نهايت هم بعد از پايان پروسه چينش استانداران در دولت يازدهم خردادماه ١٣٩٣ از سمت خود استعفا كرد. همان زمان شايعات مختلفي درباره دلايل استعفاي او منتشر شد كه مضمون اغلب آنها به ناهماهنگي‌هاي دروني وزارت كشور و به خصوص ميان وزير كشور و معاون سياسي‌اش معطوف بود. موضوعي كه البته از سوي هر دوي آنها در اظهارنظرهاي بعدي‌ آنها تكذيب شد.

 

بعد از استعفاي ميرولد معاونت سياسي ٨ماه با سرپرستي اميري سخنگوي وزارت كشور اداره شد. طولاني شدن انتخاب معاون سياسي انتقادات زيادي را متوجه رحماني فضلي كرد تا او بالاخره ٢٨ دي ماه ٩٣ محمدحسين مقيمي را از استانداري استان مركزي به وزارت كشور فراخواند تا سكان معاونت سياسي را به او بسپارد. مقيمي پيش از استانداري در دولت يازدهم نماينده مجلس بود و سوابق خوبي از عملكردش در خاطر اصلاح‌طلبان باقي مانده بود. حضور او در معاونت سياسي اصلاح‌طلبان را خوشحال كرده بود هرچند با تغييرات حداقلي به ويژه در تركيب فرمانداري‌ها و تداوم فعاليت فرمانداران احمدي‌نژادي نارضايتي‌ها هم ادامه داشت. هرچه بود او دو سال بعد و در ١٤ شهريور ١٣٩٥ در حكمي كه كمتر سابقه داشت، به عنوان قائم‌مقام وزير كشور منصوب شد. آن موقع خيلي‌ها انتصاب مقيمي به اين سمت را به معني خداحافظي او از معاونت سياسي دانستند. تلقي كه وزير كشور هم در اظهارنظري آن را تاييد كرد و گفت كه فرد جديدي را براي اين معاونت انتخاب كرده كه به زودي حكمش صادر خواهد شد.

 

 

عدم پذيرش معاونت سياسي به مدت سه ماه

 

 

با اين حال اما حكم معاون سياسي بعدي وزير كشور آن‌طور كه رحماني فضلي گفته آنقدرها هم «به زودي» صادر نشد و با وقفه‌اي سه‌ماهه علي اصغر احمدي رسما بيستم آذرماه ٩٥ به عنوان معاون سياسي وزير كشور منصوب شد. اين تغيير در آستانه انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري تغيير مهمي بود و آمدن يك چهره اصلاح‌طلب به معاونت سياسي مي‌توانست اصلاح‌طلبان را در آن بازه مهم راضي كند. علي‌‌اصغر احمدي پيش از آنكه به وزارت كشور برود دبيركل جمعيت هلال احمر و دبير و قائم مقام ستاد كاروان تدبير و اميد بود. اگرچه طولاني شدن معرفي او باز هم شايعاتي مبني بر وجود اختلاف بين دولت و وزير كشور براي انتخاب معاون سياسي جديد و مقاومت وزير كشور در برابر گزينه معرفي شده از سوي معاون اول رييس‌جمهور را بر سر زبان‌ها انداخت اما محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت اين احتمال را تكذيب كرد. وزارت كشور هم در بيانيه‌اي علت تعلل در معرفي احمدي را وجود مسووليت‌هاي او در سفرهاي استاني رياست‌جمهوري و ستاد اربعين اعلام كرد.

 

زنجيره تغييرات در معاونت سياسي وزارت كشور اما باز هم متوقف نشد. اگرچه رحماني فضلي با وجود برخي انتقادات به عملكردش توانست نظر فراكسيون اميد در مجلس را جلب كند و راي بالايي هم از نمايندگان مجلس بگيرد اما معاون سياسي او بعد از كمتر از ٩ ماه استعفا كرد تا نخستين تغيير و تحول در اين وزارتخانه در دولت دوازدهم صورت گيرد. حالا در تجربه‌اي مشابه اين‌بار استاندار آذربايجان شرقي روانه وزارت كشور شده تا سكان معاونت سياسي را در دست بگيرد. اسماعيل جبارزاده سبقه اصلاح‌طلبي دارد اما آيا خواهد توانست مطالبات و انتظارات بدنه راي رييس‌جمهور را پاسخ دهد يا او هم مانند ٣ معاون قبلي در كمتر از يك سال عطاي معاونت سياسي را به لقاي آن خواهد بخشيد؟ بايد منتظر ماند و ديد.

فرار هالیوودی 2 زندانی در تهران و اهواز

همشهری آنلاین: دوستان ۲ تبهکار که در تهران و اهواز به زندان افتاده بودند برای فراری دادن آنها نقشه‌ای تمام عیار کشیدند.

زندانيان ابتدا كاري كردند كه براي درمان به بيمارستان منتقل شوند و وقتي پايشان به آنجا رسيد دوستان‌شان وارد عمل شدند و با استفاده از سلاح‌هاي سرد و گرم زندانيان را فراري دادند. هرچند اين نقشه در اهواز جواب داد و تبهكار زنداني فرار كرد اما زنداني‌اي كه در تهران گريخته بود به ضرب گلوله مأموران از پا درآمد و چند ساعت بعد جسدش نزديك پاركي كشف شد.

نخستين حادثه ظهر سه‌شنبه در بيمارستان شهداي هفتم تير تهران اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه مأموران زنداني 35ساله‌اي را كه به اتهام دست داشتن در 54فقره سرقت در ندامتگاه مركزي تهران زنداني شده بود براي درمان به بيمارستان منتقل كردند.

اين زنداني چند ساعت در بيمارستان تحت درمان قرار داشت تا اينكه مأموران بدرقه زندان او را به حياط بيمارستان منتقل كردند تا سوار ميني بوس زندان كنند. درست در همين لحظه چند مرد جوان كه تا آن لحظه بيرون از محوطه بيمارستان بودند با چاقو و قمه به سوي مأموران بدرقه هجوم بردند. آنها با ضربات چاقو يكي از مأموران زندان و يكي از نگهبانان بيمارستان را به‌شدت مجروح كرده و سپس مرد زنداني را سوار يكي از موتورسيكلت‌هايشان كردند و خواستند او را فراري دهند.

همه‌‌چيز شبيه فيلم‌هاي هاليوودي بود و افرادي كه در محوطه بيمارستان بودند ناباورانه اين صحنه‌ها را تماشا مي‌كردند. در اين لحظه بود كه مأموران با تيراندازي به سوي مرد زنداني تلاش كردند تا مانع فرارش شوند. حتي يكي از مأموران با پاي پياده دنبال آنها ‌دويد. هرچند مأموران 3گلوله شليك كردند اما سرانجام زنداني جوان توانست با كمك دوستانش بگريزد.

    4ساعت بعد

با اعلام خبر فراري دادن زنداني از بيمارستان، تحقيقات گسترده‌اي براي دستگيري وي آغاز شد. مأموران با استفاده از اطلاعاتي كه درباره وي داشتند تلاش كردند در كوتاه‌ترين زمان ممكن رد او را بزنند. حدود 4ساعت از حادثه در بيمارستان مي‌گذشت تا اينكه مأموران پيكر نيمه جان مرد جواني را كه به‌شدت مجروح شده بود در كنار پاركي كشف كردند. هرچند او به بيمارستان منتقل شد اما پزشكان اعلام كردند دقايقي از مرگش مي‌گذرد.

او به‌دليل اصابت گلوله جان باخته بود و در جريان بررسي‌ها معلوم شد كه وي همان زنداني فراري است. در اين شرايط ماجرا به قاضي ايلخاني، بازپرس دادسراي امور جنايي گزارش شد و وي دستور انجام تحقيقات در اين‌باره را صادر كرد. بررسي‌ها نشان مي‌داد كه هنگام فرارِ اين زنداني، گلوله مأموران به وي اصابت كرده و با وجود اينكه دوستانش توانسته بودند وي را فراري دهند اما چند ساعت بعد وقتي وي به‌دليل شدت خونريزي جانش را از دست داده بود او را كنار پارك رها كرده‌اند. همچنين معلوم شد همدستان اين مرد لباس‌هاي زندان را از تنش بيرون آورده و لباس‌هاي ديگري به وي پوشانده بودند.

    حادثه مشابه در اهواز

يك روز از فرار نافرجام زنداني تهراني مي‌گذشت كه از اهواز خبر رسيد زنداني ديگري كه براي مداوا به بيمارستان منتقل شده بود توانسته در حادثه‌اي مشابه فرار كند. اين حادثه ساعت 10:35ديروز در بيمارستان طالقاني اهواز اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه زنداني با علائم سوختگي توسط 3مأمور به بيمارستان منتقل شده بود.

مأموران ابتدا مرد زنداني را از آمبولانس خارج كردند و در ادامه 2نفر از آنها براي انجام كارهاي پذيرش وارد ساختمان بيمارستان شدند. يكي از مأموران نيز زنداني بيمار را با ويلچر به سوي ساختمان مي‌برد اما ناگهان 3مرد مسلح از پشت به وي حمله كرده و توانستند زنداني را سوار يك دستگاه خودروي پژو كرده و فرار كنند.

در جريان اين حادثه مأموران به سوي خودروي تبهكاران تيراندازي كردند اما با تيراندازي متقابل آنها مواجه شدند و يكي از گلوله‌هاي تبهكاران به ساق پاي يكي از پزشكان اصابت كرد و باعث جراحت وي شد.دكتر رمضان احدي، قائم‌مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اهواز در اين‌باره گفت: خودروي تبهكاران فاقد پلاك بود و با وجود تلاش مأموران آنها زنداني بيمار را فراري دادند.

کاریکاتور: تفاوت بمب «ترامپ» و بمب «اون»!

بدون شرح!

 

تیر میرداماد به فردوسی خورد

خبرآنلاین: در حالی بازار طلا و سکه در دو روز گذشته تحت تاثیر سیاست های تازه بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ سود بانکی دستخوش تغییر و تحول شده که پیش تر مقامات بانکی تصمیم کاهش نرخ سود بانکی به میزان 15 درصد را موجب بهبود وضعیت اقتصادی عنوان می کنند.

 بازار طلا و سکه در دو روز گذشته نوسان دارد؛تصمیم بانک مرکزی برای اجرای سیاست کنترل نرخ سود بانکی به میزان 15 درصد با هدف جلوگیری از خروج سپرده ها صورت گرفته و اعلام شده است که این سیاست تازه قرار است موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش از این در موعد ابلاغ این بخشنامه تاکید کرد که حتی کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد نیز جذابیت های لازم را برای سپرده گذاران دارد چرا که نرخ تورم در ایران در شرایط کنونی در محدوده 10 درصدی است و نرخ 15 درصدی برای سپرده های یک ساله بدان معناست که سپرده گذاران 5 درصد بیش از تورم سود دریافت می کنند.

رییس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به اظهاراتی در خصوص اتخاذ این تصمیم ، سود در نظر گرفته شده برای سپرده های بانکی را به اندازه کافی جذاب خواند.

در شرایطی بازارهای موازی از قبل تصمیمات تازه بانک مرکزی تکانی خورده اند که بررسی ها نشان می دهد هنوز خروج سپرده از بانک ها کلید نخورده و بسیاری از کسانی که سپرده های کوتاه مدت داشتند، با تبدیل آن به سپرده بلند مدت ، تلاش کردند در شرایط کنونی امکان دریافت سود بانکی با نرخ های بالاتر از 15 درصد را از میان نبرند. با این حال به نظر می رسد جو روانی کنونی بازارهای موازی را دستخوش تغییر کرده است.

اجاره، طلا، سکه ، ارز 

بدل سود بانکی برای سپرده‌گذارانی که در صدد حفظ قدرت خرید خود هستند ، چیست؟ طلا و سکه سال های مامن خوبی برای سرمایه های سرگردان بودند. ارز، یا به عبارت بهتر دلار نیز خود ماوایی برای کسانی بود که حفظ قدرت خریدشان را در نظر داشتند. 
مبادله ریال با دلار، سال های در میدان فردوسی،رایج ترین اقدام سرمایه گذارانی بود که می خواستند سرمایه های خردشان را از گزند دستبرد تورم مصون بدارند.

وضعیت اما در سال های 1390 تا 1392 بحرانی شد.رجوع خریداران دلار به فردوسی،ماجراهای عجیبی را در این خیابان رقم زد.

 

 

کار بدان جا کشید که دلار روی چهار هزار تومان را نیز دید و ریال بود که در حاشیه خیابان با دلارها معاوضه می شد.

دولت یازدهم اما ورق را برگرداند. تلاش کرد با اتخاذ سیاست های ضد تورمی ، ثبات را به بازار برگردانده و تقاضا در این حوزه را واقعی کند.داستان غم انگیز دلار و طلا و سکه و صف های طولانی برای خرید آن به یادگار در تاریخ ماند تا امروز که بار دیگر نگاه ها از شعب متعدد بانکی به میدان فردوسی و سبزه میدان چرخید و سبب شد قیمت طلا در 10 روز بیش از 10 هزار تومان برای هر گرم و بهای سکه در یک روز حدود 20 هزار تومان در هر قطعه افزایش یابد.

هر چند افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی تحت تاثیر آمار ناا مید کننده اشتغال در آمریکا و طوفان رخ داده در این کشور نیز در رشد بهای این فلز گران قیمت تاثیر دارد اما با این حال آنچه مهم است اینکه اقتصاد ایران امروز بیشتر تحت تاثیر جو روانی شرایط تازه است تا واقعیت رخ داده در بازارهای جهانی. 

و اما مسکن 

بازار مسکن هنوز تحت تاثیر سایه سنگین رکود، با سختی و سنگینی قدم بر می دارد اما اجاره بها این روزها بر طبل گرانی می کوبد. مسکن، این سرمایه ای ترین کالا در ایران، 33 درصد از سبد هزینه های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می دهد.

این آمار هر چند در خصوص هزینه مسکن ملکی و استیجاری استخراج شده است، اما برآوردها نشان از آن دارد که وضعیت در بازار اجاره به مراتب نامناسب تر از بازار خرید است چرا که اجاره بها نه در بند میزان تورم است و نه المانی دیگر.هر سال بیش از تورم افزایش می یابد و کوچکترین تصمیماتی در حوزه های مرتبط، نظیر بانک ها بر رشد آن تاثیر می گذارد.

گزارش های میدانی نشان می دهد در روزهای پایانی شهریور ماه، مالکانی که هنوز قراردادهای یک ساله اجاره هایشان را منعقد نکرده اند ، از رهن دل کنده اند و به اجاره های ماهانه تمایل نشان می دهند.

یکی از مشاوران شرق تهران در این خصوص گفت: در حال حاضر بیشتر مستاجرانی که قدر به تمدید قراردادهای خود نیستند و ترجیح داده اند آپارتمانی جدید پیدا کنند، کسانی هستند که با تبدیل رهن به اجاره موافق نیستند.

او گفت: به عنوان مثال مالکی که 170 میلیون تومان رهن گرفته، ناگهان می گوید قصد دارد خانه را به قیمت صد میلیون رهن، سه میلیون اجاره ماهانه به مستاجر بدهد و در نتیجه فشار از این جهت به مستاجران افزایش یافته است .

او افزود : کاهش سود بانکی مالکان را به سمت دریافت اجاره ماهانه سوق داده در حالی که این شرایط برای مستاجران چندان مطلوب نیست.به گفته وی این شرایط در کنار افزایش فصلی بهای اجاره در شهریور ماه، موقعیت این بازار را دستخوش تغییراتی، حتی نسبت به خرداد و تیرماه سال جاری کرده است. 

اوراق بدهی ، صندوق های سرمایه گذاری ، بورس 

بورس تهران در اولین روز اجرای بخشنامه جدید سود بانکی هر چند سبزپوش شد اما تاثیر چندانی از این تغییر را به خود ندید. با این حال کارشناسان معتقدند بازار اوراق بدهی برای سرمایه گذاران از این پس بازاری مهم و جذاب تلقی می شود و با توجه به نرخ های بالاتر از 15 ردصد برای این اوراق، بالا رفتن حرارت آن را از همین حالا می توان پیش بینی کرد.

از سوی دیگر صندوق های سرمایه گذاری بانک ها که کارکردی شبیه سپرده را برای سرپرده گذار دارند نیز از این پس رونق بیشتری را به خود خواهند دید. بسیاری از بانک ها سودهایی در اندازه 22 تا 22.5 درصد را به کسانی که در صندوق های سرمایه گذاری شان ورود می کردند، اعطا می کنند. افتتاح حساب در صندوق های سرمایه گذاری تفاوت هایی با سپرده بانکی دارد.

به عنوان مثال برداشت آن لاین از موجودی این حساب ها قابل انجام نیست و باید برای برداشت پول حتما به شعبه مراجعه شود. با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری بانک ها از شمول کاهش سود بانکی خارج هستند، به نظر می رسد تمرکز سپرده گذاران و بانک ها بر این صندوق ها افزایش یابد.

شیوه جدید کلاهبرداری در جمعه بازار عبدل‌ آباد

خبرگزاری ایسنا: رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل ضمن هشدار مجدد نسبت به تخلفاتی که در جمعه بازارهای خودرو اتفاق می‌افتد، گفت: به تازگی در جمعه بازار عبدل‌آباد شیوه جدیدی برای کلاهبرداری از مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سعید موتمنی اظهار کرد: در حال حاضر صنف ما بیش از ۸۷۰۰ نمایشگاه در سراسر کشور دارد، اما با این وجود بخش عمده‌ای از نقل و انتقالات خودروهای کارکرده در بازارهای غیررسمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون برخی سایت‌های اینترنتی نیز نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام کرده‌اند که ما نسبت به این مساله اعتراضی نداریم، چرا که نمی‌توان شیوه‌های جدید را از بین برد. اما گاه در بازارچه‌های خودرو تخلفاتی صورت می‌گیرد که صدمات متعددی به مردم وارد می‌کند.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اظهار کرد: در موارد متعدد شاهدیم که عده‌ای حتی از شهرستان راهی تهران می‌شوند تا در این بازارها نقل و انتقالات خودرو را انجام دهند، اما مدتی است در عبدل‌آباد مرسوم شده که پس از آنکه یک خریدار تقلبی نسبت به خرید خودرویی اقدام می‌کند خودرو به پارکینگ منتقل می‌شود و در روزهای پس از آن به هنگام ثبت سند در محضر عده‌ای حاضر می‌شوند و اینگونه عنوان می‌کنند که خودروی مربوطه دارای مشکلات متعدد بوده و به عنوان مثال رنگ‌ شده یا چپ شده است.

وی ادامه داد: پس از این اتفاق، خریدار تقلبی از خرید خودرو منصرف می‌شود و دلالان بازار اینگونه عنوان می‌کنند که حاضرند خودرو را چند میلیون زیر قیمت خریداری کنند.

موتمنی همچنین عنوان کرد: طی ماه‌های گذشته در موارد متعدد خریداران این بازار نسبت به چنین موضوعی معترض شده‌اند و متاسفانه این نوع اتفاقات و تخلفات دیگر موضوعاتی است که به کرات در برخی از بازارهای خرید و فروش خودرو رخ می‌دهد.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران در عین حال تاکید کرد: بهترین و مطمئن‌ترین شیوه برای خرید خودرو آن است که مردم به نمایشگاه‌های مجاز مراجعه کنند و حتی آدرس جواز را با محل فعالیت نمایشگاه تطبیق دهند تا از هرگونه مشکل آتی جلوگیری شود.

وی افزود: اکنون هرکجا که تخلفی در حوزه خودرو صورت می‌گیرد مردم می‌گویند که نمایشگاه‌داران اخلاق را رعایت نمی‌کنند، در حالی که باید توجه داشت که هر فردی که به خرید و فروش خودرو می‌پردازد، الزاما نمایشگاه‌دار نیست.

موتمنی در عین حال اظهار کرد: اکنون شکایات صورت گرفته در ارتباط با برخی از بازارهای خرید خودرو بسیار زیاد است و در این بازارها به کرات ماشین‌های تصادفی، دو تکه و یا رنگ‌دار به فروش می‌رسند و خودروهایی که تصادف شدید داشته و به عنوان مثال سقف یا موتور آنها تعویض شده بدون اطلاع‌رسانی و با قیمت خودروی سالم به فروش می‌رسند.

 

از سوی دیگر کارشناسی جامع و مطمئنی در این بازارها صورت نمی‌گیرد در حالی که به هنگام خرید خودرو از نمایشگاه‌های اتومبیل فرد می‌تواند برای چند ساعت خودرو را از نمایشگاه خارج کرده و آن را به کارشناسان مورد اعتماد خود یا نمایندگی‌های مجاز کارخانه نشان دهد و پس از آن در صورت بروز هرگونه مشکل، نمایشگاه مربوطه در محل خود برقرار بوده و امکان پیگیری موضوع وجود دارد در حالی که در بازارهای فروش خودرو پس از خرید، فرد دیگر به هیچ عنوان به فروشنده واقعی دسترسی ندارد و نمی‌تواند ادعای خسارت کند.